أُخرى ليس هنا مجال الإشارة إليها ، ذكرنا طائفة منها في كتابنا « أمان الأُمة من الضلال والاختلاف » . وأما غيرهم من الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين فلم يدّع أحد لهم ذلك ، بل ثبت خلاف العصمة لأكبرهم ، ومع ذلك ترى كاتب المقالة يستشهد بأقوالهم ، ويستشهد بعمل شريح وبكلامه ، وبرأي سعيد بن المسيب ، وآراء غيرهما من المجتهدين والصحابة وأعمالهم ، ثم يقول : فتاوى السابقين لا حصانة لها .